الخدمة الوطنية في دولة الامارات العربية المتحدة: الدوافع .. الاستجابات .. التحديات

اقتضت الأوضاع الراهنة في المنطقة، بكل الصراعات والنزاعات والأزمات التي تفجرت منذ العام 2011 وتزايد عدد الجبهات التي تخوض فيها الدول الوطنية العربية بوجه عام، ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه خاص، أن تكون حكوماتها مستعدة لكافة الاحتمالات والتغيرات الأمنية والاستراتيجية التي تفرضها البيئات الاستراتيجية الدولية والاقليمية والمحلية المحيطة بمنطقة الخليج، بما تفرزه من تحديات متجددة على مستوى الأمن الوطني لدول المنطقة، وبالأخص الدول الصغيرة منها. ولعل الخطوة الأولي (التقليدية) في التحول من منطق القبيلة إلى منطق الدولة القومية هي بناء وتشكيل قوات مسلحة "وطنية" وتعزيز قدراتها العسكرية، لتكون قادرة على مواجهة أي عدوان خارجي محتمل. واللبنة الأولي في بناء أي قوات مسلحة وطنية هي تطبيق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية. كانت البداية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بدأت بحث تطبيق التجنيد الإلزامي وتشكيل قوات مسلحة وطنية منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وطبقته على أرض الواقع في 2014، في ركب دولة قطر. وينطلق هذا الكتاب من مقولة رئيسية مؤداها: أنه سيكون لصدور قانون الخدمة الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة اثار كبيرة على عملية تحليل وفهم ديناميكيات العمل السياسي الخليجي. وهو ما يستدعي طرح أسئلة كثيرة حول توقيت صدور هذا القرارات، في ظل حالة الاستقطاب والاضطراب الشديد الذي تمر به منطقة الخليج والشرق الاوسط بوجه عام. نتيجة التزايد الشديد في ظهور الحركات الراديكالية والفكر المتطرف بين صفوف الشباب العربي والخليجي، الانتفاضات الشعبية المتكررة، الانقسام الطائفي والعرقي، انتشار جماعات الارهاب العابرة للحدود... وغيرها من مسببات العنف وعدم الاستقرار والتهديدات التي تواجهها.