العقوبات الاقتصادية الامريكية: الصين وروسيا

يلعب العامل الاقتصادي كوسيلة للسياسة الخارجية دور مهم في مجال العلاقات الدولية، وقد جادل "بلاكويل" و"هاريس" في كتابهما "War by Other Means Geo-economics and Statecraft" بأهمية "الاقتصاد الجغرافي" والذي يهدف إلى استخدام الأدوات الاقتصادية لتعزيز المصالح الوطنية والدفاع عنها وتحقيق فائدة النتائج الجيوسياسية، وتتمثل تلك الأدوات الاقتصادية في: السياسة التجارية وسياسة الاستثمار، والعقوبات الاقتصادية والمالية، والسياسة الإلكترونية والمالية والنقدية، والطاقة والسلع. حيث ركز "بلاكويل" و"هاريس" على استخدام القوة الاقتصادية لتحقيق أهداف جيوسياسية وليس اقتصادية، وبين التاريخ الحديث أن مثل هذه السياسيات يُمكن أن تكون فعالة أحيانًا عندما تكون مُنتقاه بعناية وموجهة لقمع أنظمة بعينها في ظروف محددة لا سيما حينما تحظى التدابير بتأييد وتطبيق واسعي النطاق من المجتمع الدولي. لذا سنتناول في هذا الكتاب ثلاثة فصول توضح العقوبات الاقتصادية كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية على الصين وروسيا منذ 2017، ومؤسسات وسياسات العقوبات الاقتصادية الأمريكية على روسيا والصين والتداعيات الناتجة عن فرض العقوبات. هذا ومن جانب آخر يوضح الكتاب مدى فعالية العقوبات الاقتصادية في تحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، ويركز الكتاب على التساؤل الرئيسي هل ستظل العقوبات الاقتصادية على قمة أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع روسيا والصين أم ستتراجع لصالح أدوات أخرى؟ ويُركز الكتاب على الفترة منذ 2017 خلال فترة حكم الرئيس السابق "جو بايدن" وحتى 2024 فوز الرئيس "دونالد ترامب" بالانتخابات الرئاسية وقد تم توضيح أسباب اختيار تلك الفترة وفقًا لمجموعة من الأحداث، وينتهي الكتاب إلى مجموعة من النتائج التحليلية مع مجموعة من السيناريوهات المستقبلية التي من الممكن أن تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية في التعامل مع روسيا والصين خلال فترة حكم الرئيس "دونالد ترامب".