المسئولية القانونية والاخلاقية للصحفي

وهناك مجموعة من الضوابط والالتزامات التي يفرضها الدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان علي الإعلاميين في مهنة الصحافة وغيرها من الوسائل الإعلامية ويعاقبهم جنائياً في حالة مخالفتها مثل الالتزام بأحكام القانون والامتناع عن السب والقذف والتشهير وإنتهاك الخصوصية والاتهام بالباطل وعدم الانتحال لآراء الغير ونسبتها إلي نفسه، وعدم التحريض علي أي عمل غير قانوني ضد أي شخص أو مجموعة من الاشخاص وعدم نشر أمور من شأنها التأثير في سير العدالة حتي تتوافر الضمانات للمهنيين والمتقاضين في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي فلا يجوز محاكماتهم علي صفحات الصحف قبل حكم القضاء، علاوة علي ضرورة الامتناع عن نشر أنباء المحاكم السرية وأن يتصرف الإعلامي بشكل مسئول إجتماعياً إزاي الرأي العام.. كما ينبغي علي الإعلامي أن لا يقبل هدايا من مصادر الاخبار أيا كانت، مع ضرورة أن يتسم الإعلامي بالنزاهة والامانة في عدم حذف الحقائق وعدم خداع القراء والابتعاد عن التلاعب والتشويه ووجهات النظر الشخصية. تقوم الصحافة بالتأثير في الرأي العام من خلال أداة رئيسية هي المضمون المتمثل في أشكال التحرير أو لغة مكتوبة يصاحبها صور أو رسوم أو كليهما، لذلك يعتبر المضمون الصحفي هو المحك الاساسي للتعرف علي مدي إلتزام الصحافة بمسئوليتها تجاه المجتمع.. فقد دأبت بعض الصحف علي نشر أخبار الجريمة والاخبار التافهة وأخبار الفضائح علي حساب الاخبار الجادة، وتخلت عن مباديء الدقة والصدق فيما تقدم من أخبار، وتلاعب بعض الصحفيين بالاخبار لخدمة أغراضهم الخاصة، وقد شغلت بعض الصحف الرأي العام علي أساس عاطفي في كثير من القضايا الهامة، وإستخدمت الصحف للتشهير بالافراد والمسئولين بعيداً عن مجال مسئولياتهم القانونية والاخلاقية وتعرضت الصحف لخصوصيات الافراد.