القواعد الفقهية في القضايا الجنائية

إن علم القواعد الفقهية من أهم العلوم الشرعية التي تنير للقاضي والمحامي فهم المسائل القضائية واستنباط الأحكام، يقول المقري في قواعده أن "الحاجة ماسة إلى علم القواعد الفقهية، ومقاصد الشريعة الإسلامية؛ إذ هما المعين الذي لا ينضب، والتعمق فيها يفتح المجال أمام الفقهاء لاستنباط حكم الله فيما يجدّ من قضايا العصر". ويقول الإمام ابن السبكي "إن من أهم ماعني به الفقيه، وجعله المدرس دأبه الذي يعيده ويبديه، وشوقه الذي يلقنه ويلقيه، القيام بالقواعد، وتبيين مسالك الأنظار، ومدارك المعاقد". فعلم القواعد الفقهية من أسمى العلوم وأشرفها، يقول الإمام شهاب الدين القرافي " هذه القواعد مهمةٌ في الفقه، عظيمةُ النفع، وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف، ويظهر رونق الفقه ويُعرف، وتتضح مناهج الفتوى وتكشف". فالقواعد الفقهية لها بالغ الأهمية في إنهاء الخصومات القضائية؛ لاسيما في القضايا الجنائية، ولأهمية القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، واستناد القُضاة عليها في تسبيب أحكامهم القضائية؛ وادعاء أو دفاع المحامين بالإشارة إليها لإقناع القُضاة في القضايا المنظورة أمامهم، فقد اجتهدنا بعد توفيق من الله في استخراج القواعد الفقهية المتعلقة في القضايا الجنائية من المذاهب الفقهية الأربعة؛ وجعلناها على (606) قاعدة فقهية جنائية متعلقة بالحدود، والجنايات، والقضاء، والإثبات، ونشير إلى أننا قصدنا في هذه القواعد ذكرها مختصرة دون الدخول في تفاصيلها وبيان كل قاعدة وألفاظها وأمثلتها، وذلك بقصد سهولة الرجوع لها من أهل الاختصاص عند الحاجة إليها فيما يعرض لهم من قضايا؛ وذلك لتسهيل معرفة أحكام القضايا كما أسلفنا، لكون أن القواعد الفقهية أحكام كلية وجزئية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها، قال ابن رجب في القواعد الفقهية أنها "قواعد مهمة تطلع الفقيه على مأخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد، وتقيد له الشوارد، وتقرب عليه كل متباعد"، وقال السيوطي "اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم، به يطلع على حقائق الفقه ومداركه، ومآخذه، وأسراره، ويتمهر في فهمه واستحضاره، ويقتدر على الإلحاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة، والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان، ولهذا قال بعض أصحابنا: الفقه معرفة النظائر"، وقال ابن نجيم "وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد".