تنمية قدرات النظام السياسي الكويتي

تعتبر قضية التنمية السياسية ودراسة المعوقات التي تقف حائلاً أمامها، من أبرز القضايا التي شغلت الكويت وتحديداً المهتمين بهذا الشأن، لتصل أيضاً إلى الشارع الكويتي بمختلف أطيافه منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين، حيث بدأ الكثير من المحللين يركزون على قضية غياب الديمقراطية والمشاركة السياسية وما يترتب على ذلك من عدم وجود نظم تخضع للمساءلة والمحاسبة وهو الأمر الذي يعتبر السب الرئيسي لتراجع المجتمعات العربية، وتزايد المشكلات التي تعاني منها تلك المجتمعات بشكل عام، والنظم السياسية الخليجية، والنظام الكويتي بشكل خاص - الذي يمتلك الكثير من المقومات التي تدعم تحوله نحو الديمقراطية - إلا انه لا يكاد يختلف عن باقي الأنظمة العربية إلا في جوانب محدودة. وتسعى الدراسة إلى تناول عملية تنمية قدرات النظام السياسي وتطوراتها في الكويت منذ تحرير الكويت عام 1991 وحتى الوقت الراهن، ودراسة المعوقات التي تقف حائلاً أمام تطور قدرات النظام السياسي الكويتي من خلال تحديد آليات التنمية السياسية ووسائلها في الكويت، وأهم مجالات التنمية المطلوبة، إضافة إلى تحديد الإشكاليات والمعوقات التي تواجه عملية تنمية قدرات النظام السياسي في الكويت وكيفية معالجتها، مع محاولة التنبؤ بمستقبل عملية التنمية السياسية لقدرات النظام الكويتي بشكل خاص والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في الكويت بوجه عام.